السويد تصف حملة المطالبة بإعادة أطفال بأنها رسائل عدوانية وعنف وإرهاب وضد الديمقراطية

بعد الضجة الإعلامية التي حصلت في السويد وخارجها بسبب أخذ أطفال أسر مسلمة من ذويهم ووضعهم ف مركز الرعاية الاجتماعية السويدية، السويد تباشر في تفنيد هذا الأمر، و تقول إنه مجرد ادعاء كاذب وتضليل إعلامي، ولكن الواقع الذي تعيشه كثير من الأسر، وما حصل من لقاءات مع مجموعة من الاهالي الذين نظموا احتجاجات قبل أيام أمام مركز الرعاية الاجتماعية، تثبت أن هناك منهجية متعمدة في إنطاء الطفل بأنه يتعرض للتعذيب والزجر من قبل أسرته.

القضية بدأت تأخذ وجها آخر، من ناحية بدء كثير من وسائل الإعلام بنشر هذه القضية على نطاق واسع، حتى وصل بها الأمر إلى وصف ما يقوم به الناس من نشر لأخبار خطف أطفال الأسر إلى أن دفعن بوزارة الخارجية السويدية بإرسال رسائل إلى سفاراتها حول العالم، تقول إن هذه القضية ونشرها عبر العالم صارت بمثابة “إشاعات عدوانية للغاية”

ونشرت وزارة الخارجية منشورا قالت فيه: “إنّ حملة التضليل هي هجوم على سيادة القانون السويدية والسلطات وأساس الديمقراطية”.

الحملة بدأت في شهر ديسمير واكت زخما كبيرا بعد شهر من الإعلان عنها.

آراء الأسر الذين أخذ أطفالهم

وقد تحدثت الكثيرات من المهاجرات إلى السويد عن طريقة استفزازية في استجواب الطفل، من مثل أن تضع إحدى موظفات الرعاية الاجتماعية في السويد يدها على رأس الطفل أو الطفل، وهو يبكي وتقول هل امك ضربتك أبوك ضربك يا حبيبي والطفل ببراءته يجيب بنعم، فتقوم مؤسسة (السوسيال) فورا بأخذ الطفل إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية وتخبر الأهل بأن ولدهم يتعرض للتعنيف، وهو بحاجة إلى رعاية نفسية.

المشكلة أن كثيرا من الذين يأخذهم السوسيال يعودون بعد مرورس سنين بسلوك مغاير جدا لثقافة أهلهم فقد روت إحدى العراقيات أن أخذت وهي طفلة ثم عادت وعمرها 14 عاما وإذ بها تشرب الخمر وتدخن، وتقوم بسلوكيات مغايرة جدا للبيئة التي ولدت فيها، وهذا يجعل الأهل يقولون إن هؤلاء ليسوا أولادنا.

اقتراحات للحل الوسط

اقترح بعض الناشطين أن تؤسس جمعيات لحقوق الإنسان ناطقة باسم الأسر المسلمة وأن يكون نشاطها منظم وفق للوائح القانون الإنساني السويدي، بحيث يتم صياغة قانون تراعى فيه طبيعة المجتمعات التي يأتي منها اللاجئون ويتم ايضا تثقيف اللاجئين والمهاجرين، بقوانين السويد، وكيفية التعامل مع الطفل.

تحريض وسائل إعلام سويدية

المشكلة أن بعض وسائل الإعلام السويدية بدلا من عرض وجهتي النظرن ذهبت إلى اتهام كثير من العائلات والمترجات، والناشطين، بأنهم يقومون بعمل منظم ضد الخدمات الاجتماعية السويدية، وأنها تقوم على عبارت ستؤدي إلى العنف، بل منهم من وصل به الحد إلى وصف هذه الدعوات بأنها تهيئة للقيام بأعمال إرهابية.

فقد عنونت إحدى وسائل الإعلام مقالها بالعنوان الآتي: “حملة تهديد ضد السلطات السويدية – إسلاميون يطالبون بهجمات إرهابية”

هذا ما ذكره ميخائيل توفيسون مدير العمليات في الوكالة السويدية للدفاع عن النفس الذي اقل: ”

تنشر المنظمات الإسلامية العنيفة معلومات كاذبة بأن السلطات والبلديات السويدية تختطف الأطفال. الحملة عبر الإنترنت واسعة النطاق وفي حقول التعليقات هناك تهديدات بالعنف وأعمال إرهابية.

– هذه قنوات بها ما يصل إلى 17 مليون متابع ، ومن المحتمل أن يكون انتشارها أكبر من عدد السكان السويديين”.