هل القطاع الخاص يمكن أن ينهي الفساد الاقتصادي؟

هل القطاع الخاص حقا هو : “مفتاح مكافحة الفساد” وفق ما نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في مقال ركّز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد المؤسساتي والإداري، ولفت الانتباه تركيز صاحب المقال على مسألة الشفافية التي يتمتع بها أصحاب الشركات الخاصة، كما أثار الفضول التركيز على موضوع حساسية الشركات الخاصة الكبري من الفساد، وأن هذهالمسألة لا تحمل عندها؛ لأنها تعد نوعا من الفشل الاقتصادي والخسارة المالية بالنسبة لها.

يشير المقال إلى أن مسؤولية مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الدول بقطاعاتها العامة وحسب، بل لا بد من إشراك القطاع الخاص في مكافحته على أنه مسألة وطنية ومتعددة الجنسيات مثلها مثل الشكرات الخاصة.

ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن وسط الضبابية التي يعيشها الاقتصاد العالمي بعد الجائحة التي ألمت بالكوكب، هل القطاع الخاص لو أشرك في القضايا الدولية سيقدّم صورة أفضل في التعامل مع الفساد من القطاع العام، أم أنه ربما سيصبح شريك فساد وبيروقراطية قاتلة.

وسنبدأ مقالنا بنظرة تعريفية عن ماهية الفطاع الخاص.

ما هو القطاع الخاص؟

بتعريف بسيط القطاع الخاص هو الذي يكون مملوكا لأفراد أو مؤسسات لا تخضع لسيطرة الدولة في معاملاتها الربحية والتوظيفية وعقودها التجارية، بل هي تكون صاحبة القرار في هذه الأمور. ويتكون القطاع الخاص من جميع الأعمال التجارية الربحية في الاقتصاد. ويمكن لشركات القطاع الخاص أيضًا التعاون مع الوكالات التي تديرها الحكومة في ترتيبات تسمى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أين يكثر وينمو القطاع الخاص:

يزداد انتشار القطاع الاص نموا من ناحية الحيز الاقتصادي في الدول التي تتبع قانونا اقتصاديًّا حُرًّا، ويقل انتشاره ودوره في اقتصاد الدول التي تتبع قانونا اقتصاديًّا مُغلقًا، ففي حين يشكل القطاع الخاص نسبة كبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة، فإن وجوده يعد محدودا في الصين التي تتبع نظاما اقتصاديا تسيطر الدولة على الحيّز الأكبر منه

ميّزات القطاع الخاص:

• التنوّع:

يمتاز القطاع الخاص بتنوع المجالات التي يدخل فيهان وبسلاسة اتخاذ القرارات في الدخول في ميدان من ميادين الأعمال، وذلك لأن القرار يكون بيد شخص واحد، أو بيد مجموعة من الشركاء، لا يسمحون للبيروقراطية أن تحول دون سرعة وسلاسة الدخول في أعمال متنوعة.

• الملكية الفردية:

هذه الملكية الفردية تفيد في شدة انتماء صاحب العمل لعمله، وكذلك حرصه الشديد على نجاح العمل؛ لأن عدم النجاح يعني الخسارة المالية، وهذا هو الشيء الذي يسعى أصحاب الأعمال الخاصة إلى مكافحته والبعد عنه.

• الفرص المالية:

كثير من الشركات الخاصة تعطي ميزات للموهبين الذين يسهمون في رفع مستوى الشركة، ولذلك فإن الترقية في القطاع الخاص تكون أيسر وأسهل عادةً من القطاع العام، وكذلك الراتب يكون عادة أكثر من رواتب القطاع العام، ونحن نعني بحديثنا الشركات الخاصة الكبرى.

عيوب القطاع الخاص:

• تسريح العمال:

إن أهم مشكلة يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص، هو أن هذا القطاع فور حصول خطر يهدد مكانة الشركة، أو ربما يوصلها إلى الإفلاس، فإن الدائرة الأضعف التي سيقع عليها عبء هذا المصاب، هو العاملون في الشركة أو المؤسس الخاصة، حيث ستقوم الشركة بتسريح أكبر عدد من الموظفين للتخفيف من أعباء الخسائر، وهذا ما لاحظناه في مرحلة الجائحة التي أدت لخسارة أعداد هائلة من الموظفين لوظائفهم. فبحسب تقرير  لمنظمة العمل الدولية، نشره موقع الأمما لمتحدة في 8 نيسان 2020 أشارالتقرير إلى أن العالم سيشهد تقليصا في الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بدوام كامل في الأشهر الثلاثة المقبلة فقط من تاريخ صدور التقرير. وهذا التحذير أتي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقع المنظمة تعرّض 25 مليون وظيفة للتهديد بسبب كـوفيد-19

• الاستغلال:

للأسف فإن القطاع الخاص، إذا لم يكن مراقبا رقابة تامة، أو لم يكن صاحب الشركة ممتعا بما يسمى الضمير الإنسانين فإنه قد يستغل حاجة العديد من الناس للعمل فيستخدمهم لساعات طويلة وبمبالغ لا تتفق وعرق جبينهم وهذا يؤدي إلى أن يضيع الحق الإنساني للعاملن ويضطر إلى الخضوع والقبول نتيجة الحاجة الماسة للعمل، وقد صدم العالم سنة 2020 بالتقرير الذي أعده أحد الصحفيين عن استغلال شركة أمازون للعاملين عندها في وظيفة توصيل الطالبات وإعدادها للتوصيل وذكر الصحفي أن بعضا من العاملين كان يضطر لقضاء حاجته بكيس نايلون لأنه لا يجد متسعا من الوقت لقضاء حاجته.

وختاما نقول إن القطاع الخاص وحده لا يمكن أن يكون سببا في حل الفساد مالم يكن عليه رقابة من حكومة تتمتع بالشفافية وحكم القانون الذي يضمن حقوق المواطنين جميعا من رجال أعمال وعمال وكوظّفين.

ولهذا فإننا نرى الدول المتقدّمة استطاعت أن تستفيد من خبرة القطاع الخاص وحرصه على النجاح، وضمنت حقوق العمال من خلال قوانين لا تظلم أحد الطرفين، وهكذا تبنى الدول بطرقة تهيئ بيئة صالحة للعيش والنمو والدخول في سلك التطور الحضاري العالمي.

هل القطاع الخاص أقل فسادًا من القطاع العام؟

ذكرنا آنفا ميزات وعيوب القطاع الخاص، وكما هو معروف عند الاقتصاديين فإن التركيز يكون على فساد القطاع العام، وتقل الدراسات التي تستقصي الفساد داخل القطاع الخاص، ولكن هناك تقارير تفيد بأن ثمة فسادا داخليا يقع في شركات القطاع الخاص فقد أشار تقرير مسح الجريمة والاحتيال العالمي سنة 2018 غلى أن هناك 28 بالمئة من شركات القطاع الخاص تعاني من الفساد والرشوة داخلها.

ويدخل تحت هذا الموضوع المنافسة غير العادلة من قبل القطاع الخاص ، ونحن نشهد اليوم أزمة عالمية بسبب احتكار عدد محدود من الشركات عالميا لكثير من المنتجات، ولا سيما المنتجات الرقمية التي تعد صاحبة الدور الفعال في عالم ثروة اليوم، هذه الشركات أدت إلى تفاوت مجتمعي بحيث تركزت الأرباح في يد أصحاب شركات خاصة عالمية، وحرمت باقي المستويات من أعمالها، بل إن التوحش والتغول الذي تمارسه كبريات الشركات العالمية حوّلت كثيرين من الذين كانوا يمتلكون عملهم الخاص المتوسط إلى عمال لدى هذه الشركات، وهذا يعد لونا من الفساد بدأنا نرى نتائجه الكارثية اليوم.

إذن الفساد لا ينحصر بقطّاع دون آخر، والبلد الذي يكون فيه القطاع العام فاسدًا، فلن يكون القطاع الخاص أفضل حالا منه بكثير، سوى في حرصه على إنجاح الشركة والربح.

بناءً على ما تقدّم يمكن أن نقول إن الدول التي تريد محاربة الفساد بثدق فإن هذه المحاربة لا تعتمد على قطّاع دون غيره بل توجد قانونا يراقب الجميع، ويضمن الحقوق، وعندها سيكون التعاون بين القطاعين العام والخاص سببا حقيقيا لنمو البلد ومحاربة الفساد، فالقطاع الخاص كما قلنا شعاره الربح ، فإذا وجد قانون يضبط هذا الربح ويراقب عمل القطاع الخاص، فإن الإنتاجي ستزيد، وسرعة الإنجاز ستكون بارزة في البلد.

ليت المسؤولين في كل بلد يعاني من الفساد يصدقون الكلمة التي تقول إن الفساد الذي يضمن لك ربحا سريعا لن يهيئ لك حياة مريحة طوال العمر، بل على العكس سينعكس افساد عليك عاجلا أم آجلا، وقصص الحياة مليئة بالأمثلة على الفاسدين الذين لم يتحمهم ثرواتهم المنهوبة من مشكلات واجهوها بعد زمن أنهت هذه المشكلات راحتهم  ودمّرت مصالحهم، سواء أكانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص.

الأمنيات كثيرة ولكن الواقع للأسف يغايرها ويخالفها، وسط فساد عمّ الأرض كلها وبنسب متفاوتة بين بلد وآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/consequences-of-private-sector-corruption.html

2- weforum.org/agenda/2021/12/the-private-sector-is-key-to-fighting-corruption/